قمار بزرگ ولادیمیر پوتین

ارقام اعلام‌شده نیز به شکلی عریان، حقایق حاکم بر روسیه را نشان می‌دهد. بامداد دوشنبه در مسکو، حزب روسیه واحد اعلام کرد (تا آن برهه زمانی)، ۳۱۵کرسی از ۴۵۰کرسی دوما را در اختیار دارد. اکثریت قریب به اتفاق این گروه، نمایندگانی‌ هستند که از مناطق فدرال روسیه آمده‌اند؛ همان‌هایی که در مناطق تحت سیطره‌شان بیش از آنکه لیست پیشنهادی احزاب بااهمیت باشد، مجازات مخالفان و سرکوب منتقدان در اولویت قرار دارد.

در این میان، با لحاظ کردن سه گزاره، یعنی محبوبیت متوسط حزب حاکم، درآمد ناچیز مردمان روس و همه‌گیری کووید-۱۹ که موجب شده روزانه هزاران روس به این ویروس مبتلا شوند، حزب حاکم نسبت به سال ۲۰۱۶، یعنی زمانی که مسکو هنوز به‌واسطه الحاق کریمه در میان مردم محبوبیت داشت، آرای بیشتری به دست آورد. اما واقعیت این است که روسیه واحد به‌واسطه اینکه قصد داشت پایه‌های قدرتش را مستحکم‌تر کند، اجازه نمی‌داد در این دور از رقابت‌ها بازنده بازی باشد. از منظری دیگر، با در نظرگرفتن آنچه قرار است در سال ۲۰۲۴ رخ دهد، کرملین به گزینه، یا بهتر است بگوییم، اهرمی قابل اتکا نیاز داشت تا با توسل به آن قادر باشد به‌سان سال گذشته که بدون تکیه و حمایت احزاب دیگر قانون اساسی را تغییر داد، خواسته‌اش، یعنی تداوم ریاست پوتین را به سرانجام برساند.

تحقق این خواسته در گرو به دست آوردن اکثریت کرسی‌های دوما بود. در چنین چارچوبی حزب روسیه واحد برای آنکه پیروزی در ابعادی گسترده را نصیب خود کرده و همچنین مشروعیتش را برجسته‌تر کند و همزمان صدای ناله و فغان نخبگانی را که با کاهش محبوبیت روسیه متحد، صدای فریادشان بلند‌تر هم شده، خاموش کند، باید دست به این قمار می‌زد؛ قماری که هدف از آن دستیابی به اعداد و ارقام بالا بود. از همین رو، ناظران می‌گویند در جریان کارزار اخیر، شاهد تلاش بی‌سابقه حزب حاکم برای پیروزی بودیم. با این همه، باید اذعان کرد که مخالفان پوتین در حبس و پشت میله‌های زندان و حتی در تبعید موفق شدند کرملین را مجبور کنند که به هر اهرمی برای دستیابی به نتیجه مطلوبش متوسل شود. این اهرم‌های تحمیلی میان تاکتیک‌هایی همچون جلوگیری از دسترسی به کمپین ناوالنی و سازمانش یا سرکوب رسانه‌های مستقل و عوامل خارجی متغیر بود. در چند روز گذشته، گزارش‌های پیش‌بینی‌شده‌ای درباره بی‌نظمی‌های حاکم بر فرآیند رای‌گیری و فیلم‌هایی درباره صندوق‌هایی با چاشنی آرایی به‌ظاهر غیر‌واقعی در فضای مجازی دست به دست شد. مانیتور مستقل نظارت بر انتخابات Golos نزدیک به ۵هزار مورد تخلف احتمالی را ثبت کرده؛ آماری که دو برابر موارد گزارش‌شده در رای‌گیری‌های انجام‌شده طی ۵سال گذشته است.

با وجود همه این شواهد، وقوع اعتراض‌های مردمی بعید به نظر می‌رسد و این ضربه‌ای جدی بر بدنه حامی ناوالنی یعنی اپوزیسیون است. از همین رو نمی‌توان گفت، شاهد تکرار رخدادهای سال ۲۰۱۱ و تجمعاتی که همان سال در اعتراض به تقلب برگزار شد و توده‌هایی از مردم معترض را به خیابان کشاند، خواهیم بود. ماهیت سرکوب‌گرایانه دولت حاکم به گونه‌ای است که در سال ۲۰۲۱، شهروندان روس به شکل دراماتیکی از ورود به هرگونه تجمع یا سر دادن اعتراضی اجتناب می‌کنند. آنها نمی‌خواهند دست به قماری بزنند که هزینه‌های هنگفتی را به آنها تحمیل خواهد کرد. البته این به آن معنا نیست که دولتی که امروز یارای برگزاری انتخاباتی نسبتا آزاد را ندارد، بدون پرداخت هزینه‌ای قادر خواهد بود در درازمدت دست بالا را داشته باشد. عاملی که می‌توان به آن امید داشت، حزب کمونیست است؛ حزبی که در قیاس با سال ۲۰۱۶ توانسته تعداد بیشتری از کرسی‌های مجلس دوما را از آن خود کند. مخالفانی که مدت‌هاست کرملین را تحمل می‌کنند، به شکلی فزاینده از جوانان برای در هم شکستن مواضع حزب روسیه واحد، به‌خصوص در منطقه وسیع سیبری یاکوتیا بهره‌برداری می‌کنند.

با این همه، باید گفت بسیج عمومی اپوزیسیون نیز تفاوت‌هایی را ایجاد کرده است و از همین رو جناحی یک‌دست نیست. هرچند در این‌باره آندراس تاف چیفرا، تحلیلگر سیاسی ضمن اشاره به این تفاوت‌ها می‌گوید، هنوز مشخص نیست که جریان مخالف با توجه به شکافی که میان مرکز و برخی ایالت‌ها در باب سازش یا مبارزه‌ بی‌امان مطرح شده، قرار است از چه رویکردی پیروی کند یا اینکه اصولا این جریان با وجود این شکاف‌ها بقا خواهد داشت یا خیر. در پایان باید خاطرنشان کرد که سرنوشت کرملین در سال ۲۰۲۱ به شکلی مستقیم، تعیین‌کننده نتیجه رقابت‌های کارزار ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴ نخواهد بود. یکی از دلایل آن، محبوبت شخص پوتین است. پس باید گفت، انتخابات دوما فرصتی بود برای آزمودن مکانیزم‌هایی که کرملین در اختیار دارد؛ اهرم‌هایی چون توسل به رای‌گیری الکترونیکی تا کنترل و هدایت اینترنت و فضای مجازی و ابزارهایی سرکوب‌گرایانه برای خاموش کردن صدای منتقدان.